۸۹ درصد سرقتها مربوط به معتادان متجاهر است/ ایجاد مرکز ماده ۱۶ ایلام در حال پیگیری است
۸۹ درصد سرقتها مربوط به معتادان متجاهر است/ ایجاد مرکز ماده ۱۶ ایلام در حال پیگیری است

معاون اجتماعی و‌ پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان ایلام با بیان اینکه در حوزه سرقت در استان 89 درصد موارد مربوط به معتادان متجاهر است، گفت: ایجاد مرکز ماده 16 ایلام در حال پیگیری است که با افتتاح این مرکز بیماران مبتلا به اعتیاد با هزینه دولتی مورد درمان و کاهش آسیب قرار می گیرند.

به گزارش پایگاه خبری جزمان، “اسماعیل قمری” در نشست خبری امروز با جمعی از رسانه های استان با اشاره به افزایش آمار سرقت در سال جدید نسبت به مدت مشابه سال گذشته، افزود: در فروردین سال گذشته ۵۹۶ فقره سرقت خودرو و محتویات داخل خودرو داشتیم که در سال جدید این آمار به ۷۸۰ مورد رسید و معتادان متجاهر اصلی ترین دلیل آن می باشند که با افتتاح مرکز ماده ۱۶ در ایلام انشاالله این افراد با قرار گرفتن در بستر آموزش‌های مورد نیاز بتوانند دوباره به جامعه بازگردانده شوند تا شاهد کاهش سرقتها و سایر آسیبهای اجتماعی دیگر در سطح استان باشیم.

وی با اشاره به اینکه در خصوص سرقت تنها اموال مطرح نیست و بعد روانی آن می تواند بسیار بدتر باشد، بیان داشت: برای افتتاح این مرکز در ایلام تنها به جلسات و نامه‌نگاری اکتفا نکردیم و استانداری و مجموعه‌های اجتماعی مانند بهزیستی و دیگر نهادها را با تبیین موضوع مجاب کرده‌ایم که بستر این اقدام را فراهم کنند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان ایلام با بیان اینکه طرحی با عنوان “هر مشاور املاک، یک حقوقدان” در دست انجام است، فراهم کردن بستری جهت حضور افرادی با عنوان کارشناس حقوقی در بنگاه‌های ماشین و املاک را از دیگر اقدامات مهم معاونت اجتماعی دانست و افزود: با عنایت به وجود برخی از اصطلاحات حقوقی که فهم آنها برای بسیاری از شهروندان و افراد عادی جامعه دشوار است این تصمیم گرفته شد و حضور این افراد در آینده ای نزدیک می تواند به افزایش آگاهی عمومی و سلامت معاملات در این بنگاهها و کاهش جرایم ناخواسته کمک شایانی نماید.

وی با بیان اینکه به استناد آمارهای موجود در خصوص جرائم، وضعیت ایده‌آلی در استان نداریم، گفت: جرائم توهین علیه شخصیت‌های مقدس و معنوی در استان بالا است و همچنین جرائم علیه اموال و مالکیت و کلاهبرداری رایانه‌ای استان از وضعیت مناسبی برخوردار نیست.

قمری تقویت و رشد سازمان های مردم نهاد برای کمک به دادگستری استان را از دیگر برنامه های این معاونت اعلام کرد و افزود: عملکرد سمن ها در استان ضعیف است و آنچنان که باید نتوانسته اند به حقوق عامه مردم بپردازند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان ایلام یکی دیگر از مطالبات مردم در حوزه سلامت معاملات زمین را راه اندازی سامانه پنجره واحد الکترونیکی زمین بیان کرد و گفت: این اقدام مهم در طول سال گذشته به انجام رسید و باعث کاهش کلاهبرداری یا زمین خواری در سطح استان شده است و افراد می توانند از طریق این سامانه وضعیت ملک مورد نظر خود جهت معامله را استعلام گرفته و نیازی به مراجعه به ادارات مختلف نیست.

  • نویسنده : ایرج ملکی